پرسش روزنامه اصولگرا از مجلس انقلابی: به بهانه مبارزه با بی حجابی کمر به قتل پلتفرم‌های ایرانی بسته‌اید؟
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۳۹۷۶
قانون حمایت از عفاف و حجاب که چند روز پیش توسط مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی سه‌ساله به تصویب رسید، در چند ماده به سکوهای انتشار محتوا در فضای مجازی اشاره کرده است.
متن ماده ۴۲ مصوب‌شده در مجلس شورای اسلامی چنین است: همه سکوهای کاربرمحور موظفند سازوکارهای انسانی و هوشمند تعدیل محتوا را حسب مورد مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) پیاده‌سازی و اجرا کنند و از این طریق مانع انتشار محتوای مروج یا مبلغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند و محتواهای مزبور را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت حذف کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این ماده و چنین مضمونی در متن اولیه‌ای که از سوی قوه قضائیه به مجلس ارسال شده بود وجود نداشت و اضافه شدن آن را باید محصول کمیسیون قضایی مجلس دانست. اما چند نکته درخصوص این ماده نیازمند توجه است:
بیشتر بخوانید:
نقد عباس عبدی به قانون حجاب: آقایان شورای نگهبان! این موارد را نوشتم تا بعدها مورد سوال قرار نگیرم که مگر مرده بودی که سکوت کردی!
اول. در متن مصوبه در کنار شورای عالی فضای مجازی ساترا به‌عنوان نهاد ناظر بر سکوهای انتشار محتوای کاربرمحور (UGC) در نظر گرفته شده است. این درحالی است که نقش دادن به ساترا در حوزه ugcمی‌تواند محل سوال باشد. در ماجرای vodها سازمان صداوسیما توانست با استفاده از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی حرف خود را به کرسی بنشاند اما در حوزه ugc و نظارت بر پلتفرم‌های کاربرمحور، سازوکار قانونی مدونی وجود ندارد. توانایی سازوکارهای داخلی ساترا هم در این ماجرا محل تردید جدی است به‌خصوص اینکه در اساسنامه نداشته ساترا هم چنین مسئولیتی را پیش‌بینی نکرده است. درواقع در وضعیت کنونی تنها در حوزه پخش زنده تصویری می‌توان ساترا را دارای وجاهت قانونی برای اعمال نظر دانست که آن هم در میان دستگاه‌های حاکمیتی معارضانی جدی دارد.
دوم. انتشار محتوا در پلتفرم، در حالت عمومی و خصوصی بر مبنای فتوای رهبری متفاوت است اما در این مصوبه هیچ تمایزی بین این دو نیست. رهبری در فروردین‌ماه سال ۹۷ در صحبتی که پیرامون حضور مردم در سکوهای پیام‌رسان داخلی داشتند به‌صراحت اعلام کردند «مسئولان باید امنیت و حریم داخلی مردم و کشور را حفظ کنند. تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم «حرام شرعی» است و نباید انجام شود.» نکته مهم اینکه اینکه حریم خصوصی صرفا به معنای ارتباط فردبه‌فرد نیست و می‌تواند شامل گروه‌ها، کانال‌ها و حلقه‌هایی با تعداد اعضای بیشتر هم بشود. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا دایره شمول قانون فعلی مجلس مثلا می‌تواند گروه‌های چندنفره خانوادگی را هم در بر بگیرد؟ درصورت مثبت بودن آیا چنین چیزی شدنی است؟
سوم. براساس مواد ۳۷ و ۳۸ و ۳۹، انتشار محتوایی که مبلغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی تشخیص داده شود، عمل مجرمانه است و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته شده. نکته قابل‌تامل اینکه هم در این مواد و هم در ماده ۴۲ تفکیکی بین پلتفرم داخلی و خارجی در نظر گرفته نشده. حال اگر یادمان باشد که برخی مسئولان مدعی نامه‌نگاری با توییتر و اینستاگرام برای برپایی دفتر رسمی در ایران هستند یا در جریان قرار بگیریم که ذیل توافق ایران و چین قرار است که تیک‌تاک فعالیت خود را در ایران توسعه دهد، این قانون جالب‌تر هم می‌شود. درحقیقت اعمال این مواد روی پلتفرم‌های غیرایرانی شبیه به شوخی است و اگر قرار باشه که صرفا بر سکوهای داخلی اعمال بشود درنهایت معنی‌اش از بین بردن آنهاست، مگر سیاست کلی حمایت از پلتفرم‌های داخلی اعلام نشده است.
چهارم. براساس متن مصوب، سکوها ملزم به حذف محتوای نامناسب حداکثر تا دوازده ساعت پس از انتشار آن شده‌اند. سوال این است که عدد ۱۲ ساعت از کجا آمده؟ چرا نصفش نه؟ چرا ۲۴ساعت نه؟ براساس اطلاع از سازوکارهای موجود در پلتفرم‌های ایرانی منتشرکننده محتوا باید گفت این فرصت، با توجه به حجم محتوای منتشرشده روی این سکوها اساسا بی‌معنی است. دقت کنید که اینجا با پورن یا برهنگی طرف نیستیم که سازوکارهای بسیار کارآمدی مبتنی‌بر هوش مصنوعی برایشان توسعه پیدا کرده و نمونه‌های کارآمد داخلی و خارجی آنها وجود دارد، بلکه قانون بیانگر آن است که براساس تشخیص انسانی، محتوای مروج یا مبلغ بی‌حجابی یا بدپوششی باید حذف شود. کسی حامی برهنگی یا بدپوششی نیست اما لفظ مروج بدپوششی زیادی سلیقه‌ای نیست؟ نکته دیگر اینکه در مصوبه، زمان انتشار محتوا مبنا قرار گرفته درصورتی‌که می‌شد زمان گزارش تخلف از سوی کاربر را مبنا قرار داد، خود این ماجرا زمینه را برای اجرایی نشدن مصوبه بیشتر فراهم می‌کند.
پنجم. روزانه چندده میلیون محتوا در مجموعه پلتفرم‌های ایرانی منتشر می‌شود. بر مبنای این قانون حتی اگر یک تخلف هم اثبات بشود، مرتبه اول تا ۱۰ درصد و مرتبه دوم تا ۱۵ درصد سود سالیانه جریمه می‌شوند. کافی است تنها ۱۰ قطعه عکس یا حتی کمتر که به‌زعم یک قاضی مشکل‌دار هستند در میان میلیاردها پست منتشرشده در پلتفرم‌های داخلی پیدا کنید، تا کل سود سالیانه‌اش را به‌عنوان جریمه بگیرند! درواقع این بند بیش از هر چیزی ترجمه ایده‌ای است که اخیرا یکی از روزنامه‌ها مبنی‌بر مصادره سکوها مطرح کرده بود.
ششم. براساس متن مصوبه، ضابطان مجاز شده‌اند که پس از گذشت ۲۴ ساعت از انتشار محتوای نامناسب، آن را حذف کنند. این به معنای آن است که مجموعه‌ای از نهادهای نظارتی، دسترسی‌های ویژه‌ای برای اعمال نظر خود -و نه حکم قانونی و رسمی قوه قضائیه و دادگاه- در حوزه محتوای پلتفرم‌ها داشته باشند که اولا در تناقض با فتوای رهبری است و ثانیا با هر شیوه‌ای از اداره پلتفرم‌ها تعارض جدی دارد و مخاطرات جدی برای امنیت کاربران به همراه دارد.
۲۱۹۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1817200منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حجاب بدحجابی فضای مجازی کشف حجاب مجلس یازدهم انتشار محتوای انتشار محتوا فضای مجازی پلتفرم ها بی حجابی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۳۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری صلاحیت علمی دارند/ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک بهانه‌تراشی می‌کند؟
درحالی با گذشت بیش از یک‌سال از آزمون سردفتری، مسؤولان ذی‌ربط وضعیت نهایی پذیرفته‌شدگان را به مصاحبه علمی مشروط می‌کنند که طبق قانون صلاحیت علمی پذیرفته شدگان با آزمون تائید می‌شود و نیازی به مصاحبه نیست.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال 1401 و بعد از یک وقفه 4 ساله آزمون سردفتری برگزار شد. پیش از این سازمان اسناد و املاک کشور که با ایجاد محدودیت در صدور مجوز و پذیرش سردفتران، انحصار را در این عرصه رقم زده بود، با تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار ملزم به برگزاری آزمون سالانه و شکستن انحصار شد.
طبق قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز آزمون را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند.
بنابراین، آنچه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مشخصا به آن اشاره شده، تنها انجام آزمون کتبی و برگزاری آن در هر سال است. یعنی آزمایش شرکت کننده از طریق آزمون کتبی با در نظر گرفتن درصد نمرات اعلام شده و در نهایت تایید صلاحیت عمومی آن مد نظر بوده و شرط دیگری لحاظ نشده است.
اما به نظر می‌رسد قرار نیست انحصار موجود در صدور مجوز سردفتری به راحتی شکسته شود، چرا که بعد از برگزاری آزمون، سازمان ثبت اسناد کشور با انتشار آئین‌نامه‌ای به بهانه عدم صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان، شرط مصاحبه را برای صدور مجوز سردفتری اضافه کرد. این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که پذیرفته‌شدگان از صلاحیت لازم برخوردارند.
سازمان ثبت به قانون تمکین کند
حامد دهقان، خبرنگار حقوقی و کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه بحث انحصار مجوز سردفتری سال‌هاست که مطرح است، در این باره گفت: «ما از سازمان سنجش آموزش کشور داده‌های آزمون سردفتری را استعلام کردیم، برابر جوابیه ارسالی بالاترین تراز آزمون 10 هزار بوده است که نشان می‌دهد سوالات آزمون سردفتری از سطح بالایی برخوردار بوده یا استاندارد نبوده است و نمره اکثریت قبول شدگان بین تراز 7 تا 9 بوده است که نشان می‌دهد کسانی که قبول شدند از حداقل های لازم جهت ورود به شغل سردفتری برخوردار هستند و ادعای برخی از مسؤولان کانون سردفتران که می‌گویند کسانی که قبول شدند صلاحیت ندارند مورد تردید است.»
دهقان افزود: «حدنصاب مقرر در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای جذب سردفتر استاندارد است و در زمان تصویب در مجلس بصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به داده‌های آزمون سردفتری، پذیرفته‌شدگان حداقل‌های لازم برای اخذ حکم سردفتری را دارند.»
دهقان در ادامه افزود: «برابر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی عدم اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک به درگاه ملی مجوزها جرم انگاری شده است و اگر بدون دلیل از صدور مجوز الکترونیکی خودداری شود، مجازات حبس دارد (شورای نگهبان تأئید کرده و در انتظار ابلاغ هستیم). باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی هم مصوب کرده است که صدور مجوز سردفتری باید در درگاه ملی جوزها انجام شود و اخیرا هم رئیس محترم قوۀ قضائیه سند تحول و تعالی قوه قضاییه را هم ابلاغ کردند، سازمان ثبت اسناد باید به درگاه ملی مجوزها متصل شود و صدور مجوز سردفتری هم باید الکترونیکی شود تا مجوز سردفتری شفاف شود.»
کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که چه کسی باید پاسخگوی پذیرفته‌شدگان معترض باشد؟ گفت: «قاعدتاً سازمان ثبت اسناد باید پاسخگو باشد. باتوجه به اینکه ما در روزهای پایانی مجلس یازدهم هستیم و سال گذشته نمایندگان درگیر انتخابات و لایحه بودجه و برنامه هفتم بودند و موضوع سردفتری به فراموشی سپرده شد که بعد از ابلاغ قانون طرح تامین مالی و زیرساخت موضوع تاخیر در صدور مجوز سردفتری پیگیر خواهد شد و از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌کنیم.»
دهقان درباره ادعای دیگر کانون سردفتران مبنی بر درآمد نداشتن، گفت: «اگر واقعاً کانون سردفتران مدعی است که سردفتران درآمد ندارند، اشکالی ندارد صورت‌های مالی‌شان را منتشر کنند. باتوجه به اینکه کانون سردفتران تکلیف دارد داده‌های ترازهای مالی را هرساله در پایگاه اطلاع‌رسانی در اختیار عموم قرار بدهد گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که این اتفاق نمی‌افتد، و علیرغم اینکه چند دفعه مکاتبه کردیم تاکنون صورت های مالی را منتشر نکردند که این اقدام غیرقانونی را از مراجع نظارتی پیگیری کرده‌ایم.»
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند